سلام عرض شد
نمي دونم در اخبار شنيده ايد يا نه، از اول مهر (حدود 3، 4 روز ديگه) در اولين مرحله از طرح تحول اقتصادي دولت، و در راستاي اصلاح نظام مالياتي کشور، طرح موسوم به «ماليات بر ارزش افزوده» اجرا خواهد شد که اگر دولت بتواند اين طرح را به درستي اجرا کند، بعبارتي سيستم ماليات ايران وارد قرن بيست و يکم مي شود. بخش فارسي سايت BBC چند روز پيش مطلبي را در اينباره منتشر کرده بود که بخاطر اهميت موضوع، تصميم گرفتم سخن مبين شماره امروز روزانه را به اين مطلب اختصاص دهم، توجه بفرمائيد:
دولت ایران از چند روز دیگر قانون مالیات بر ارزش افزوده را که مالیات بر مصرف کالا وخدمات است، اجرا می کند.
ماليات بر ارزش افزوده، تمامی زنجيره توليد کالا و خدمات را در بر می گيرد و در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ايجاد شده برای کالا و خدمات، ماليات جداگانه دريافت می شود.
اين روش جايگزين ماليات بر توليد و فروش می شود که ماليات آن به جای محصول نهايی در مراحل مختلف محاسبه و دريافت می شود.
اگر فرايند توليد لباس، چهار مرحله در نظر گرفته شود، در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ايجاد شده، ماليات دريافت خواهد شد و توليد کننده پارچه، بنکدار يا عمده فروش، خياط و مصرف کننده هر کدام جداگانه ماليات خود را پرداخت می کنند.
بنابراين اگر در هرکدام از چهار مرحله ای که پارچه طی می کند تا به صورت لباس درآيد و به دست مشتری برسد مثلا ۲۰ هزار تومان ارزش افزوده ايجاد شده باشد، ماليات بر مبنای ۲۰ هزار تومان محاسبه می شود و ۸۰ هزار تومان ارزش افزوده نهايی ملاک محاسبه نيست.
به همين دليل، ماليات بر ارزش افزوده می تواند به عادلانه شدن پرداخت ماليات ها کمک کرده و از ماليات مضاعفی که معمولا در روش های ديگر به مصرف کننده نهايی تحميل می شود، جلوگيری کند.
نادر آریا معاون سازمان امور مالیاتی ایران گفته است:"در این روش مالیات گیری کلیه عرضه کنندگان کالاها و خدمات به عنوان مودی مالیاتی باید علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده، به صورت درصدی از بهای فروش کالا و خدمت در زمان فروش از خریداران اخذ کنند و به صورت دوره ای (فصلی) به سازمان مالیاتی کشور واریز کنند."
به گفته آقای آریا، در این روش، واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و صادرکنندگان به عنوان عامل وصول و نه پرداخت کننده مالیات محسوب می شوند.
سهم دولت و شهرداری
بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصرف کنندگان در قبال خرید کالاها و خدمات صورتحساب دریافت می کنند ولی اکنون بسیاری از مشاغل به خصوص مشاغل خرده فروشی امکان ارائه صورتحساب یا فاکتور فروش را ندارند.
به گفته آقای آریا، قانون مالیات بر ارزش افروده به شکلی است که می توان در هر مرحله از واردات، تولید و توزیع مالیات گرفت و مشکلی هم پیش نمی آید چون مالیات در مراحل قبلی گرفته شده است.
مالیات در این روش سه درصد است که یک و نیم درصد آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و یک و نیم درصد آن نیز عوارض شهرداری است.
معاون سازمان مالیاتی می گوید که در تمام کشورهای دنیا مالیات بر مصرف هم متعلق به حکومت مرکزی و هم متعلق به شهرداری یا حکومت محلی است و در برخی موارد حتی سهم شهرداری یا حکومت محلی بیشتر است.
بر اساس این قانون ابتدا فعالان اقتصادی در سازمان امور مالیاتی ثبت نام می شوند. بر اساس آخرین گزارشها، تاکنون 80 هزار فعال اقتصادی برای اجرای این قانون ثبت نام کرده اند.
به گزارش سازمان مالیاتی، تمام صادرکنندگان و واردکنندگان، فعالان اقتصادی با مجموع فروش کالا و ارائه خدمات بیش از 125 میلیون تومان در پنج ماه آغاز امسال و فعالان اقتصادی با مجموع فروش کالا و خدمات بیش از 300 میلیون تومان در سال 1386 از مشمولان مرحله اول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.
مزایا و معایب
ماليات بر ارزش افزوده سابقه ای چهل و چندساله در جهان دارد، ولی برای اولين بار در ايران اجرا می شود.
از نظر کارشناسان اين قانون یکی از قوانین مهم برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان ایران است که به شدت بر درآمدهای نفتی متکی است.
برخی کارشناسان می گويند اين روش ماليات ستانی می تواند موجب سالم تر شدن درآمدهای دولت، افزايش سهم ماليات از محل توليدات داخلی و عادلانه شدن توزيع درآمد شود اما اين نگرانی نيز وجود دارد که برقراری اين شيوه ماليات ستانی به افزايش تورم بينجامد.
گستردگی قوانين دست و پا گير اداری، هزينه های بالای وصول، پيچيدگی امور تشخيص و نامعلوم بودن فعاليت های اقتصادی ممکن است اين قانون را با مشکل رو به رو کند.
در مقابل کاهش فرار مالياتی و گستردگی منابع جديد مالياتی از مهمترين مزايای قانون مالیات بر ارزش افزوده به شمار می رود.
برخی نيز عقيده دارند اين شيوه ماليات ستانی توزيع درآمد را عادلانه تر کرده و نقش به سزايی در تعديل فقر ايفا می کند. زيرا فقرا نسبت به سهمی که در مصرف دارند، ماليات کمتری خواهند پرداخت.
دولت امیدوار است با اجرای این قانون چتر مالیاتی خود را گسترده تر کرده و با جلوگیری از فرار مالیاتی، سهم درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد.